چالش‌های مدیریتی و حقوقی مناطق تحت حفاظت استان زنجان

در مناطق تحت حفاظت، قانون‌ها و مقرراتی جاری است که از آن می‌توان به رژیم حقوقی خاص این مناطق نام برد، البته اعمال این قانون‌ها و رژیم حقوقی خاص مانع از اجرای قانون‌های عام تر نخواهد شد، بلکه این مسئله مؤید این نکته است که افزون بر قانون‌های عام در مناطق مذکور قانون‌های خاص که صرفاٌ در این مناطق مورد اعمال است رژیم حقوقی را تشکیل می‌دهند. این قانون‌ها مرتبط به امور صلاحیتی سازمان حفاظت محیط زیست، شکار و صید، تخریب و تجاوز به اراضی ملی، تعلیف غیر مجاز دام، استقرار، اکتشاف و بهره برداری از صنعت و معدن است. با وجود مزایایی که وضعیت حیات وحش این منطقه را متمایز می‌کند، عوامل متعددی باعث بروز برخی از چالش‌های حقوقی و اجرایی در این مناطق شده و در پاره‌ای موارد خسارت‌های غیر قابل جبرانی را در پی دارد، به‌طوری‌که سیر پرونده‌های حقوقی مسیری پر تلاطم با دامنه وسیع بوده که روند در معرض خطر بودن و نابودی حیات وحش را در آینده به تصویر می‌کشد. کمبود امکانات و تجهیزات حفاظتی، تخریب زیستگاه توسط کشاورزان، نبود مدیریت قوی زیست محیطی،کمبود نیروی انسانی کارامد و با انگیزه و همچنین عدم مشارکت مردمی، عدم بازدارندگی و نقص برخی از قانون‌ها و مقررات از جمله مواردی هستند که بر معضلات محیط زیست منطقه افزوده و زیان‌های مالی و معنوی بسیاری را بر دولت و حتی مردم منطقه تحمیل کرده است، بنابراین می‌توان از معضلات و چالش‌های موجود به‌منظور اعمال مدیریت بهینه در قالب برخی از راهکارها کاست.